عاجل/ وزارة التشغيل تتخذ اجراءات صارمة ضد هؤولاء وتتبعهم قضائيا..

نشر في المصدر يوم 21 - 11 - 2024

أحالت وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى أنظار القضاء 31 ملفا تتعلّق بتجاوزات ارتكبتها مؤسسات للتكوين المهني الخاص و60 ملفا تتعلّق بتجاوزات في حق مكاتب غير قانونية تنشط في مجال التوظيف بالخارج، وفق ما أعلنه وزير التشغيل رياض شوّد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم المنعقدة ليل الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2025.
وذكر وزير التشغيل في تعقيبه على مداخلات نواب الشعب، ان وزارة التشغيل والتكوين المهني أحالت الى القضاء 31 في حق مؤسسات ومراكز للتكوين المهني الخاص اثر تقرير تفقّد أنجزه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مشيرا الى أن الوزارة تحركّت كذلك باحالة 60 ملفا الى الجهات القضائية في حق مؤسسات للتوظيف بالخارج اثر تلقّيها شكاوى من طرف مواطنين تضرّروا من أعمال تحيّل.
وأكد وزير التشغيل، ان الوزارة لن تتوانى عن مكافحة كل شبهات "الاحتيال والفساد" من أجل حماية حقوق طالبي الشغل والمتكوّنين، مضيفا قوله "فليتحمّل كل من أجرم في حق الشعب مسؤوليته أمام القانون".
وأعلن في سياق آخر، أن عدد الشركات الأهلية المسجّلة بالسجل الوطني للمؤسسات ارتفع الى 120 شركة، مشيرا الى أن مجلسا وزاريا سينعقد قريبا من أجل تنقيح القانون المتعلّق بالأراضي الدولية بغاية اعطاء الأولوية لهذه الشركات في الاستفادة من الأراضي الدولية.
وأقر بأن هذا الصنف من الشركات يواجه بعض الاشكاليات التشريعية، مؤكدا في المقابل ان "تونس تشهد في الوقت الحالي ثورة تشريعية ويقع تنقيح النصوص من أجل دعم نشاط هذه الشركات لتكون رافدا للتنمية والنمو".
ولاحظ، أن وتيرة احداث الشركات الأهلية المحلية منها والجهوية في تصاعد منذ احداث خطة كاتبة الدولة للشركات الأهلية، معتبرا أن هذه المؤسسات تنتمي الى النموذح التنموي الذي يستهدف المبادرات الجماعية.
ورأى أن بناء نموذج تنموي جديد ليس بالأمر الهيّن لأنه يتطلب تغييرا في العقليات والمقاربات، مبينا أن الوزارة تعمل على توفير كل متطلّبات النجاح لهذه الشركات من خلال تهيئة الاطار التشريعي والهيكلي.
وذكر أن الوزارة توفر المرافقة في فضاءات المبادرة لأصحاب أفكار مشاريع الشركات الأهلية، فضلا عن رصد خط تمويل سنوي ب20 مليون دينار من ميزانية الدولة سنويا على امتداد ثلاث سنوات، مبينا أن المبلغ الاجمالي المرصود لتمويل هذه الشركات سيصل الى 60 مليون دينار، استهلكت منها فقط 9 مليون دينار منذ مطلع 2024.
وابرز، أنه لا يوجد سقف لتمويل المشروع لانشاء الشركة الأهلية اذ يمكن أن يصل التمويل للمشروع الواحد 5 ملايين دينار وقد يتخطّى 1 مليون دينار لتلبية احتياجات التمويل لفائدة الباعثين، وذلك طبقا لاتفاق وقّعته الوزارة مع 6 بنوك ومؤسسات مالية.
وكشف، عن أنه تكليف المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني ليكونوا بمثابة المخاطب الوحيد لباعثي الشركات الأهلية، موضحا أن أصحاب مشاريع الشركات الأهلية بامكانهم التوجّه الى هؤلاء المسؤولين لتسهيل نشاطهم في اطار تقريب وتسهيل الخدمات المسداة.
وعلى مستوى حوكمة الشركات الاهلية، قال الوزير، انه سيقع احداث لجنة قيادة وطنية على مستوى كتابة الدولة على ان يتم احداث لجان جهوية تتعهد بهذا الملف يترأسها الولاة.
وخلص الى أن نجاح الشركات الأهلية يكمن في الدخول في طور النشاط ثم الثبات والصمود بالارتكاز على الجودة وخوض المنافسة طبقا لقوانين السوق باعتبار أن هذه الشركات تعدّ جزءا من القطاع الخاص.
وعلى صعيد التكوين المهني، أقرالوزير، أن منظومة التكوين المهني فقدت الكثير من قدرتها الجاذبية، معلنا، عن مراجعة مستوى الالتحاق بالتكوين المهني الذي كان مشروطا بالمستوى الأدنى ضمن التاسعة أساسي.
وأعلن انه بحلول فيفري المقبل، ستدخل شهادة المهارة حيز النفاذ وتمكّن هذه الشهادة جميع طالبي التكوين الذين غادروا في مستويات تكوين أدنى من التاسعة أساسي من الالتحاق بالتكوين المهني، كما تجيز للحاصلين على الأستاذية والاجازة وحتى الدكاترة من الانتفاع بتكوين تكميلي يستمر ل6 أشهر.
وأعلن كذلك عن أن الوزارة ستراجع خارطة التكوين وستحدث تغييرات جوهرية في الاختصاصات التكوينية من أجل ملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل، وكذلك ستقوم بمراجعة البرامج النشيطة للتشغيل لتكون أكثر نجاعة وتضمن الادماج المهني.
وتتطلّلع الوزارة الى ابرام اتفاقيات للشراكة في التعاون الدولي ضمن مجال التشغيل، وفق ما أفاد به الوزير، مضيفا، أن الهدف يتمثل في توفير فرص للتشغيل بالخارج لليد العاملة التونسية المختصة بموجب اتفاقيات وهي تتباحث مع كل من فرنسا والسعودية وقطر وليبيا حول هذا الأمر.

.