مصدر حكومي: تعديلات قانون الإيجار القديم سيراعي احتياجات المالك والقدرة المالية للمستأجر

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: تنفيذ التعديلات سيعطي دافعا للمالك بإجراء الترميمات والصيانة اللازمة للعقارات

قال مصدر حكومي، إن أهم ملامح التعديلات على قانون الإيجار القديم هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر الجاري بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل المادتين رقم 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1982، والمتعلقة بثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مشيرا إلى أنه في كلا الحالتين سواء تقدمت الحكومة بمشروع قانون للتعديلات على القانون أو أعدها مجلس النواب ممثلا في لجانه النوعية المعنية سيراعي فيها احتياجات المالك من ناحية، والقدرة المالية للمستأجر من ناحية أخرى.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ"الشروق"، أنه سيتم مراعاة احتياجات المالك وفقا للقيم الإيجارية الحديثة للوحدات السكنية الذي ظل عقودا طويلة يحصل على قيم إيجارية متدنية لا تتماشى مع الواقع في الأسعار الحالية للقيم الإيجارية الحديثة، وبين القدرة المالية للمستأجر الذي ظل أيضا عقودا طويلة يدفع قيم إيجارية متدنية وفقا لنص العقد المبرم بينه وبين المالك بثبات القيمة الإيجارية، والذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما مؤخرا بعدم دستوريته، قائلا: "سيكون هناك مراعاة لحساسية الحكم بين طرفي المصلحة (المالك والمستأجر)".

وأكد، أنه سيكون هناك مراعاة لإحداث توازن بين طرفي المعادلة في التعديل الجديد، حتى لا يقع ضرر على أي من طرفي العلاقة، لافتا إلى أن في حال قيام مجلس النواب بعمل التعديلات اللازمة على القانون سيتم دعم مجلس النوب بالبيانات والمعلومات المتعلقة بشأن الوحدات السكنية في المحافظات.

من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي، إن قرار حكم المحكمة الدستورية بعدم ثبات الأجرة مهما للغاية وتأخر كثيرا لما كان يمثلا ضررا مباشرا على المالك، واستفادة كبيرة على المستأجر في الوقت الحالي، في ظل زيادة التضخم التي طرأت على سوق العقارات المصري.

وأضاف الجندي لـ"الشروق"، أنه بعد تطبيق التعديلات على قانون الإيجار القديم وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فإن الزيادة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، سيتمكن أصحابها من إجراء الصيانة والإصلاحات والترميمات المطلوبة للمبنى، كونه كان يرفض عمل ذلك نظرا لقيمة الإيجارات المتدنية التي يحصل عليها وفقا للقانون القديم وهو ثبات القيمة الإيجارية، وبالتالي سينتج عنه تقليل حجم انهيار العقارات القديمة في جميع المحافظات.

وتابع، "أن التعديل الجديد على قانون الإيجار القديم في حال تطبيقه بشكل عادل بين طرفي العلاقة سيعطي دافعا للمالك بعمل الإصلاحات والصيانات والترميمات المطلوبة للعقارات حتى لا تتأثر وجهات العقارات".

وطالب الحكومة ومجلس النواب بمراعاة إحداث توزان في المعادلة بين المالك والمستأجر في التعديل الجديد على قانون الإيجار القديم، موضحا أن مجلس النواب هو الجهة الأصيلة في سن التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب المصلحة في قضايا المجتمع.