هولندا ستنفذ أوامر الجنائية باعتقال نتنياهو وغالانت وتؤكد ان قراها ملزم لأعضاء المحكمة  

أكد وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، اليوم الخميس، أ هولندا ستنفذ أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في اطار تعليقه، على قرار إصدار مذكرة إعتقال بحق نتنياهو.

وقال فيلدكامب ، في تصريح له: بلادي مستعدة للتحرك  بناء على أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن أنه إذا هبط أحدهم في هولندا، فسيتم اعتقاله.

وبدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياهو وغالانت ليس سياسيا"، داعيا إلى "احترام قرار المحكمة وتنفيذه".

في وقت سابق من هذا اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.

وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.

ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر". علاوة على ذلك، تضيف المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك مصلحة في إبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".

اسرائيليا، يشكل قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الخميس، إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت ، ضربة سياسية قاسية لإسرائيل، ويحمل أيضًا خطرًا قانونيًا كبيرًا للعديد من الإسرائيليين.

وأوضح المحامي يارون زيمر في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية وهو خبير في القانون الدولي وقانون تسليم المجرمين، " هناك الآن خطر حقيقي يتمثل في عدم قدرتهم على الوصول إلى أي من الدول الأعضاء. مضيفا: ولحسن الحظ، فإن الولايات المتحدة ليست واحدة منهم".

وبحسب المحامي زيمر، فإن القرار يحمل عواقب إضافية: "هذا يفتح في الواقع بابًا ما لمحاكمة أشخاص في المستقبل على مستوى أدنى، ويمكن توجيه عواقب ذلك نحو الأشخاص ذوي الرتبة الأدنى.

ويحذر من أن "النتيجة الثالثة، والتي قد تكون شيئًا سنشعر به حقًا، هي أن الدول ستحاول حقًا تجنب العلاقات مع إسرائيل".

وبحسب بيان المحكمة فإن نتنياهو وجالانت "مسؤولان جنائيا عن الجرائم التالية باعتبارهما شريكين في تنفيذ الأعمال بالاشتراك مع آخرين - جريمة حرب تتمثل في التجويع كوسيلة للحرب؛ وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد". وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

وتنص اتفاقية روما، على إلزام 120 دولة بتسليم المطلوبين للاعتقال إلى المحكمة الجنائية

وتشترك 120 دولة عضو في اتفاقية روما التي تنظم عمل محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي ملزمة بتسليم المطلوبين للاعتقال إليها. وتشمل هذه الدول معظم الدول الأوروبية وأستراليا وكندا وجميع دول أمريكا الجنوبية. والولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على المعاهدة.

انتهى

امستردام-غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز