إطلاق المرحلة الثانية من «الوسيط العقاري الإلكتروني» الأسبوع المقبل - سبورت ليب

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من تجهيز دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني في مرحلته الثانية، وتستعد لإطلاقه الأسبوع المقبل، بعدما واجهت العديد من المعوقات خلال الفترة الماضية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أطلقت المرحلة الأولى من دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني في أكتوبر 2023، والذي اقتصر تطبيقه على القسائم السكنية والأراضي، على أن يتم تعميمه على بقية القطاعات العقارية في بداية العام الحالي، إلا أنه لم يتم تنفيذه بسبب عدم انتهاء بعض الجهات المرتبطة به.

ومن أبرز المعوقات التي حالت دون تفعيل دفتر الوسيط الإلكتروني الفترة الماضية أن جميع وثائق تملك العقارات من عام 2007 وما قبل كانت ورقية، وليست إلكترونية، مما يتعين على وزارة العدل وضع آلية لاستبدال تلك الوثائق بأخرى إلكترونية، وتسليمها للملاك، ليتم بعدها تفعيل الدفتر، إذ لا يمكن تطبيق دفتر الوسيط الإلكتروني دون وجود وثيقة إلكترونية تحتوي على «باركود» لقراءة بيانات المالك.

وذكرت المصادر أن وزارة العدل وضعت آلية يمكن من خلالها تطبيق دفتر الوسيط، دون الحاجة إلى استبدال جميع وثائق تملك العقارات، وتحويلها إلى إلكترونية.

وأكدت «التجارة»، خلال إطلاقها المرحلة الأولى، أن الدفتر سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخم البيع الوهمي، وأهميته تأتي في تحقيق الربط الآلي المباشر بين 5 جهات حكومية: وزارة العدل، وهيئة المعلومات المدنية، وبلدية الكويت، وإدارة الإطفاء، إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة.

ويتمتع الدفتر الإلكتروني بالعديد من المميزات، منها أنه يساعد على تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تعين الجهات ذات العلاقة على التخطيط المستقبلي، كما يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين، ويعزز حماية المستهلك من الغش، ومن الزيادات الوهمية عبر تسجيل الرسومات بالنظام بشكل آلي، ويبقي النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة على اطلاع فوري على كل ما هو حاصل في القطاع.