غرامة عدم تجديد الرخصة ورسوم التجديد ونقل الملكية لعام 1446
غرامة عدم تجديد الرخصة ورسوم التجديد ونقل الملكية لعام 1446 حسب التحديثات الجديدة للمرور السعودي، يتم فرض غرامة مالية على التأخر في تجديد الرخصة المهنية لضمان الالتزام بقوانين المرور غرامة عدم تجديد الرخصة ورسوم التجديد ونقل الملكية لعام 1446.. وأوضح المرور السعودي أن غرامة تأخير تجديد الرخصة المنتهية تبلغ 1000 ريال سعودي عن كل عام.
غرامة عدم تجديد الرخصة ورسوم التجديد ونقل الملكية لعام 1446.. كما يتم منح فترة سماح مدتها 60 يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة لتجديدها، وبعد انتهاء المهلة تُفرض الغرامة بشكل إلزامي.
رسوم تجديد رخص القيادة ونقل الملكية
1. رخصة سير خاصة:
رسوم التجديد السنوي: 100 ريال سعودي.
رسوم نقل الملكية: 150 ريال سعودي.
2. رخصة سير نقل خاصة:
رسوم التجديد السنوي: 200 ريال سعودي.
رسوم الفاقد والمفقود: 100 ريال سعودي.
رسوم نقل الملكية: 150 ريال سعودي.
3. رخصة سير حافلة خاصة:
رسوم التجديد السنوي: 200 ريال سعودي.
رسوم الفاقد والمفقود: 100 ريال سعودي.
رسوم نقل الملكية: 150 ريال سعودي.
4. رخصة سير سيارة أجرة:
رسوم التجديد السنوي: 200 ريال سعودي.
رسوم الفاقد والمفقود: 100 ريال سعودي.
رسوم نقل الملكية: 300 ريال سعودي.
5. رخصة سير نقل عام:
رسوم التجديد السنوي: 400 ريال سعودي.
رسوم الفاقد والمفقود: 100 ريال سعودي.
رسوم نقل الملكية: 300 ريال سعودي.
6. رخصة سير حافلة عامة:
رسوم التجديد السنوي: 400 ريال سعودي.
رسوم الفاقد والمفقود: 100 ريال سعودي.
رسوم نقل الملكية: 300 ريال سعودي.
7. رخصة سير دراجة آلية:
رسوم التجديد السنوي: 150 ريال سعودي.
رسوم نقل الملكية: 150 ريال سعودي.
8. رخصة سير مركبة أشغال عامة:
رسوم التجديد السنوي: 300 ريال سعودي.
رسوم الفاقد والمفقود: 100 ريال سعودي.
رسوم نقل الملكية: 300 ريال سعودي.
غرامة عدم تجديد الرخصة ورسوم التجديد ونقل الملكية لعام 1446.. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية لتعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث وضمان الامتثال لقوانين السير في المملكة.
أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالتجديد في الموعد:
التزام الأفراد بتجديد رخصهم في الوقت المحدد يساهم بشكل مباشر في تقليل الحوادث المرورية التي قد تحدث نتيجة لقيادة مركبات دون رخص سارية. كما يساعد في تنظيم حركة المرور ويعزز سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية.
تعمل الحكومة السعودية على تطبيق قوانين مرورية صارمة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان على الطرقات.
