عودة ترمب تدفع بريطانيا والاتحاد الأوروبي للعمل على "اتفاقية دفاعية" - سبورت ليب

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع المحادثات مع بريطانيا لإبرام "اتفاقية دفاعية وأمنية جديدة" بعد سنوات من العلاقات المتوترة، وسط تصاعد المخاوف الأوروبية من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لـ"بلومبرغ"، إن "الاتفاقية الدفاعية بين لندن وبروكسل باتت حالياً أولوية قصوى"، مشيرين إلى أنها "اكتسبت زخماً خلال الأيام الأخيرة".

وذكرت المصادر، أن "رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزعماء الاتحاد الأوروبي عملوا خلال قمة بودابست التي عقدت، الخميس، على تكثيف المحادثات بشأن طرق تعزيز العلاقة الأمنية".

ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تسعى بريطانيا إلى أن تتضمن هذه الاتفاقية خطوات مثل الشراء المشترك للأسلحة، وإجراء مزيد من التدريبات العسكرية وإرسال بعثات مشتركة.

وسبق أن أكد ستارمر، الذي فاز حزبه العمالي بالانتخابات العامة في بريطانيا خلال يوليو الماضي، أنه يريد إبرام صفقة أمنية مع بروكسل، تغطي مجالات مثل التعاون في الدفاع والطاقة.

ولم يقدم ترمب تفاصيل تذكر عن السياسة الخارجية التي سينتهجها في ولايته الثانية، لكنه تعهد بإحداث تغيير جذري في علاقة الولايات المتحدة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وبتقديم حل للحرب الأوكرانية من خلال محادثات سلام محتملة قد تتطلب تنازل كييف عن أراض، بحسب وكالة "رويترز".

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قدم دعماً مالياً كبيراً لأوكرانيا، إلا أن كييف تعتمد على واشنطن للحصول على موارد عسكرية مهمة مثل طائرات F-16، وصواريخ ATACM بعيدة المدى.

وقبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، شدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، على ضرورة أن يعيد التكتل النظر في دعمه لأوكرانيا بعد فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، موضحاً أن "أوروبا لا تستطيع تمويل الحرب بمفردها"، لكن "لا يزال البعض يريد الاستمرار في إرسال مال كبيرة إلى هذه الحرب الخاسرة".

المستشار الألماني أولاف شولتز أكد على ضرورة استمرار الدعم لأوكرانيا، وقال إن "أوروبا بحاجة أيضاً إلى تعزيز دفاعاتها الخاصة، فروسيا غزت أوكرانيا في هذه الحرب الوحشية متواصلة".

اتفاقية طموحة

من جهته، أجرى ستارمر خلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية التي تضم أوكرانيا وبريطانيا وعقد في بودابست، الخميس، مباحثات مع نظرائه في التشيك وبولندا وأوكرانيا، كما التقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ومن المتوقع أن يلتقي ستارمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الأسبوع المقبل، لإحياء ذكري نهاية الحرب العالمية الأولى.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن ستارمر بحث مع رئيس وزراء بولندا دونالد توسك "رغبة الجانبين بتعميق الشراكة القائمة في مجالي الدفاع والأمن، وخاصة بشأن مواجهة العدوان الروسي المستمر".

ورغم تأكيد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأنه "يريد أن تكون الاتفاقية طموحة"، حذر بعض المسؤولين من أن الاتفاقية مع أوروبا لا يمكن أن تخاطر بانتهاك الاتفاقية الدفاعية التي أبرمتها بريطانيا مع الولايات المتحدة وأستراليا، بحسب "بلومبرغ".

وركزت الاتفاقية الثلاثية على مسألة إنتاج غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، فيما سبق أن تعهد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بعقد أول قمة في سلسلة من القمم السنوية العام المقبل، بعد اجتماع في بروكسل بين الجانبين، في أكتوبر الماضي، عُقد لإطلاق "إعادة ضبط" العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وتعزيز "أجندة التعاون بوتيرة مستدامة".

وقالت مصادر للوكالة، إن "دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يعتقدون دائماً بإمكانية إبرام اتفاقية أمنية، على الرغم من الإحباطات بسبب افتقار إلى التفاصيل من بريطانيا حتى الآن".

ولفتت المصادر، إلى أن الاتفاق أصبح حالياً على "رأس أولوياتهم" من أجل تطوير العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد ظهور نتيجة الانتخابات الأميركية.

وتوقع المسؤولون البريطانيون بدء المفاوضات الرسمية مع التكتل خلال الأشهر المقبلة، وذلك بمجرد أن تبدأ مفوضية الاتحاد الأوروبي الجديدة عملها، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين والأوروبيين يعتقدون بأن عام 2025 هو "الموعد الحاسم" لإبرام هذه الاتفاقيات.

وحذر الدبلوماسيون من أن التأخر في التوصل إلى اتفاقيات قد يضيع الزخم الناتج عن رغبة الإدارة البريطانية الجديدة بإعادة ضبط العلاقات.

وسبق أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تجارية كبيرة تصل إلى 20% على جميع السلع المصدرة للولايات المتحدة. وتوقعت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن تضر هذه التعريفات لندن، حيث أن تعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات البريطانية.

فيما أعرب مسؤولون عن مخاوفهم من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي هدد بها ترمب إلى خفض صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنحو 150 مليار يورو سنوياً.