"الأوامر التنفيذية" سلاح ترمب لإلغاء قرارات بايدن في أول أيام الولاية الثانية - سبورت ليب

أبلغت سوزي وايلز، التي ستتولى وظيفة كبيرة موظفي البيت الأبيض في الإدارة المقبلة، مجموعة من المانحين الجمهوريين، الاثنين الماضي، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيعمل خلال أول يوم له في المنصب على إعادة إصدار عدد من الأوامر التنفيذية التي كان قد فرضها خلال ولايته الأولى قبل أن يلغيها الرئيس جو بايدن.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصدرين أصرا على عدم كشف هويتهما، بأن وايلز لم تحدد أي أوامر سيعيد ترمب العمل بها، ومن أبرز الإجراءات التي قام بايدن بإلغائها فور توليه منصبه، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وحظر السفر على مواطني عدد من الدول المسلمة وانسحابه من اتفاقية باريس للمناخ.

وكانت وايلز، وهي استراتيجية سياسية من فلوريدا، وأشرفت على الحملة الانتخابية الناجحة لدونالد ترمب، تتحدث في لاس فيجاس في اجتماع خاص بشبكة "روكبريدج"، وهي مجموعة لكبار المانحين المحافظين شارك في تأسيسها نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس، وتتمتع بحضور قوي في قطاع التكنولوجيا.

وتقول الصحيفة، إن وايلز أوضحت للمجموعة أن الحيز الزمني المتاح أمام ترمب لإحداث "ثورة" في تسيير البلاد، هو نحو عامين وليس أربعة، مشيرة إلى أنه لهذا السبب، فإن الاستعداد من اليوم الأول يعتبر أمراً بالغ الأهمية. واعتبرت "نيويورك تايمز" أن ذلك كان بمثابة اعتراف بأن معظم الرؤساء يواجهون انتخابات نصفية صعبة بعد عامين في منصبهم.

ملفات حاسمة

وفي حملته الانتخابية، أعلن ترمب مراراً أنه سيطلق "أكبر عملية ترحيل" في تاريخ أميركا في أول يوم له بالمنصب، تستهدف المهاجرين غير القانونيين.

وإلى جانب التأثير الإنساني، من المتوقع أن يسبب ذلك تداعيات بشكل مباشر على قطاعات اقتصادية مثل البناء والضيافة وتجارة التجزئة، التي تعتمد إلى حد كبير على العمالة المهاجرة، سواء القانونية أو غير القانونية.

ووفق "بلومبرغ"، يمكن لترمب إصدار أمر تنفيذ برنامج الترحيل بسلطته الشخصية، بينما ستكون التحديات الأساسية لوجستية، مثل إيجاد منشآت لاستيعاب المحتجزين.

كما تعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية ضخمة جديدة، مستهدفاً فرض رسوم بنسبة 20% على جميع السلع الأجنبية، و60% أو أكثر على السلع الواردة من الصين. وأثناء حملته، ألمح أيضاً إلى فرض نسب أعلى على بعض الدول والمنتجات.

ويواجه ترمب قيوداً قليلة في تنفيذ وعوده بفرض التعريفات، ولا يحتاج إلى استشارة الكونجرس، إذ يمنحه قانون صدر عام 1977 سلطة فرض الرسوم في حالات "التهديد غير المعتاد والاستثنائي" على الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي.

التفاف على إرادة الكونجرس

وارتفع استخدام الأوامر التنفيذية من قبل الرؤساء الأميركيين في السنوات الأخيرة، إذ أدى الاستقطاب في البلاد إلى تجميد الكونجرس بسبب الانقسام والتقاعس، بحسب "نيويورك تايمز".

وفي مواجهة القليل من الفرص لتغيير القوانين، سعى الرؤساء إلى دفع حدود سلطة مناصبهم.

وبعد أن منعه الجمهوريون في عام 2013، حاول الرئيس السابق باراك أوباما إعادة تشكيل سياسة الهجرة من خلال إصدار أوامر تنفيذية لحماية ما يسمى بـ"الحالمين"، الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالاً صغاراً. وعندما أحبط الديمقراطيون في الكونجرس أجندة ترمب، لجأ بشكل متكرر إلى الأوامر التنفيذية، وهو نفس ما فعله بايدن.

وترى "نيويورك تايمز" أن ممارسة سلطات المكتب البيضاوي، يمكن أن يكون لها نتائج فورية للرئيس الذي يتطلع لأن يظهر للناخبين بسرعة أنه يتخذ إجراءات. ويمكن أن تكون فعالة في تسريع البيروقراطية الحكومية التي تتحرك ببطء لتنفيذ القوانين.

لكن الحكم باستخدام القرارات التنفيذية له حدوده. بطبيعتها، فهي ليست دائمة ويمكن أن يتراجع عنها الرئيس بنفس السهولة تقريباً التي تم اتخاذها بها. وعكس ترمب العديد من الإجراءات التنفيذية لأوباما، وفعل بايدن الشيء نفسه مع ترمب.

كما أن الإعلانات والأوامر الرئاسية، هي أكثر عرضة للطعن في النظام القضائي. إذ تم الطعن بسرعة في العديد من أوامر ترمب أمام المحاكم، وتم تعليقها لشهور أو حتى سنوات من قبل القضاة الذين اعتبروها محاولات غير قانونية للالتفاف على إرادة الكونجرس.

مؤتمر "روكبريدج"

وكانت الأضواء مسلطة على وايلز في مؤتمر "روكبريدج" الذي استمر 3 أيام. وظهرت، الاثنين، أمام المئات من المانحين في ندوة إلى جانب بعض كبار مساعدي حملة ترمب، بما في ذلك كريس لاسيفيتا، المدير المشارك للحملة، وميريديث أورورك، مديرة جمع التبرعات، وتوني فابريزيو، كبير خبراء استطلاعات الرأي في الحملة.

ومن المتوقع أن يكون من بين المتحدثين الآخرين روبرت ف. كينيدي جونيور، والمستثمر مارك أندريسن، وفق نسخة من جدول الأعمال اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".

ويقود شبكة "روكبريدج" بعض الشركاء في شركة رأس المال الاستثماري "1789 كابيتال"، التي تستثمر في ما يسمى بالاقتصاد الموازي - المنتجات والشركات التي تحظى بشعبية لدى الجماهير المحافظة. وأخبر دونالد ترمب الابن، الحشد في "روكبريدج" مساء الأحد أنه سينضم إلى "1789 كابيتال" كشريك.

وسأل كريس بوسكيرك، زعيم شبكة "روكبريدج" والمؤسس المشارك لشركة "1789 كابيتال"، ابن الرئيس الأميركي، عما إذا كان لديه خطط للانضمام إلى إدارة والده. وقال مصدران إنه أخبر الحشد أنه سينضم بدلاً من ذلك إلى الشركة، التي تشمل استثماراتها شركة "تاكر كارلسون" الإعلامية.

وأشارت وايلز، إلى أن ترمب كان أكثر استعداداً لتقديم صورة عامة أكثر ليونة عن نفسه مما كان عليه خلال حملاته السابقة، حيث شارك صوراً له وهو يلعب الجولف أو مع أحفاده، حسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر آخر كان حاضراً.

وكان تجمع شبكة "روكبريدج" في لاس فيجاس، مليئاً بكبار مساعدي ترمب والمانحين، حسب الصحيفة، ومن المرجح أن تبرز المجموعة كمركز قوة رئيسي في السياسة الجمهورية الآن بعد أن تولى فانس منصب نائب الرئيس.

ولم يستجب ممثلو ترمب على الفور لطلب التعليق من الصحيفة.

وأجابت وايلز عن سؤال بشأن ما إذا كان ترمب سيستمر في عقد التجمعات، على الرغم من عدم ترشحه لمنصب بعد الآن، وتقول الصحيفة إن الإجابة كانت نعم.

ووفقاً للأشخاص الموجودين في الغرفة، قالت وايلز إن التجمع الأخير لترمب في هذه الحملة، الذي جرى في "جراند رابيدز" بولاية ميشيجان، "لن يكون آخر تجمع لدونالد ترمب، لكنه كان آخر تجمع لحملة دونالد ترمب".