"الرسوم الجمركية" بوابة العبور إلى وزارة الخزانة في إدارة ترمب - سبورت ليب

يسعى مستشارو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، للحصول على تأكيدات من المرشحين الرئيسيين لمنصب وزير الخزانة، بشأن التزامهم بخطط ترمب لفرض تعريفات جمركية، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن أشخاص مطلعين على المناقشات.

ويأتي الضغط من دائرة ترمب، في الوقت الذي يخوض فيه سكوت بيسنت، وهو مدير لأحد صناديق التحوط، وهوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة "كانتور فيتزجيرالد" المالية، والرئيس المشارك لفريق ترمب الانتقالي، معركة شرسة للفوز بأعلى منصب اقتصادي في الإدارة المقبلة.

وأعلن ترمب سلسلة من الترشيحات لشغل وظائف إدارته المقبلة، خلال الأسبوع الماضي، في مجالات الأمن القومي، والعدالة، والصحة، والطاقة، لكنه امتنع عن اتخاذ أي قرارات بشأن المناصب الاقتصادية العليا في ظل منافسة شرسة حول الأدوار.

وبدا أن بيسنت هو المرشح الأوفر حظاً لمنصب وزير الخزانة، ولكن بعد ذلك ظهر لوتنيك كمنافس بدعم من إيلون ماسك، الملياردير الذي أصبح جزءاً من الدائرة الضيقة للرئيس المنتخب.

متنافسان بارزان

وكتب ماسك، الذي جلس بجانب ترمب في مباراة بطولة UFC في نيويورك ليلة السبت، على منصة "إكس" أن "بيسنت هو خيار لضمان السير  المعتاد للأعمال، في حين أن هوارد لوتنيك سيقوم بإحداث التغيير بالفعل".

وأشارت الصحيفة البريطانية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن بينست وماسك أجريا محادثة حول هذه القضية، السبت الماضي، بعد المنشور.

وقال أشخاص مقربون من العملية، إن المتنافسين الآخرين قد يظهرون أيضاً كـ"حصان أسود".

واستناداً للعديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات داخل فريق ترمب، فإن روبرت لايتهايزر، الذي شغل منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة في الإدارة الأولى، أعرب سابقاً عن اهتمامه بتولي منصب وزير الخزانة.

ويوم الأحد، دعم "التحالف من أجل أميركا المزدهرة"، وهو مركز أبحاث مؤيد للتعريفات الجمركية، لايتهايزر علناً لمنصب وزير الخزانة.

وجاء في تدوينة لحساب المركز على منصة "إكس": "يجب أن يكون وزير الخزانة القادم متوافقاً بنسبة 100% مع سياسة الرئيس المنتخب ترمب بشأن التعريفات الجمركية".

وأضاف: "الممثل التجاري الأميركي السابق روبرت لايتهايزر هو بطل للاقتصاد الأميركي، والخيار الأفضل لتنفيذ أجندة ترمب التجارية".

وكان الضغط من أجل ضمانات بشأن "أجندة ترمب" الجمركية ثقيلاً بشكل خاص على بيسنت، بسبب تعليقاته السابقة في صحيفة "فاينانشيال تايمز" حيث وصفها بأنها "مواقف متطرفة"، كانت أدوات تفاوض مع شركاء تجاريين.

ويعكس هذا الضغط رغبة بين مساعدي ترمب في عدم تكرار ديناميكية التجارة في إدارته الأولى، حيث سعى ستيفن منوشين، وزير الخزانة آنذاك، بشكل متكرر إلى التخفيف من خطط التعريفات الجمركية خوفاً من تعطيل الأسواق.

ترمب: التعريفات الجمركية أعظم الاختراعات

ولطالما كانت التعريفات الجمركية محورية لخطط ترمب لتعزيز قطاع الصناعة في الولايات المتحدة وخلق فرص العمل وخفض الأسعار.

ووصفها ترمب بأنها "الكلمة الأكثر جمالًا في القاموس" و "أعظم شيء تم اختراعه على الإطلاق". كما وصف هذه الرسوم بأنها وسيلة فعالة لتغطية تكاليف ركائز أخرى من أجندته الاقتصادية، بما في ذلك التخفيضات الضريبية الكبيرة للأميركيين.

وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية، طرح ترمب تعريفة عالمية تصل إلى 20% على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة.

وسيكون من يختاره ترمب كوزير للخزانة، إلى جانب المسؤول التجاري الأميركي، شخصاً محورياً لوضع هذه السياسات موضع التنفيذ بالإضافة إلى إدارة التداعيات الاقتصادية الناجمة عنها.

ومنذ انتخاب ترمب، كان بيسنت في موقف دفاعي بشأن التزامه بسن الرؤية الاقتصادية للرئيس. واستغل منتقدو بيسنت تعليقاته لصحيفة "فاينانشيال تايمز" كإشارة إلى أنه سيكون متساهلاً بشأن هذه القضية.

في مقال رأي لشبكة Fox News، الجمعة، ضاعف بيسنت دعمه، قائلاً إن الرسوم الجمركية هي "وسيلة للدفاع عن الأميركيين".

وفي الأيام التي تلت انتخابه، قدم ترمب سلسلة من الترشيحات، وقد يواجه واحد منها على الأقل، معركة تأكيد شرسة في مجلس الشيوخ.

واعترض بعض الجمهوريين على ترشيح مات جايتز، عضو الكونجرس السابق عن ولاية فلوريدا، لمنصب المدعي العام الأميركي (وزير العدل).

وحقق مجلس النواب الأميركي مع جايتز في مزاعم ارتكاب انتهاكات أخلاقية، بما في ذلك سوء السلوك الجنسي وتعاطي المخدرات وقبول الهدايا، وهي مزاعم نفاها. ويتناقش المشرعون حول إصدار تقرير التحقيق الذي أجراه الكونجرس، بعد استقالة جايتز من مجلس النواب.

وقال السيناتور الجمهوري من أوكلاهوما، ماركوين مولين، الذي انتقد جايتز بسبب سوء سلوكه المزعوم، لشبكة NBC، الأحد، إن الكونجرس يجب أن يفرج "بشكل مطلق" عن التقرير، وأن مجلس الشيوخ "يجب أن يكون لديه حق الوصول إليه".

وأكد مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، معارضته لإصدار التقرير، وأوضح أنه بمجرد استقالة جايتز من المجلس، لم يعد لديه سلطة قضائية على هذه القضية.