هوكستين يبحث في إسرائيل عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان - سبورت ليب

يواصل مبعوث الرئاسة الأميركي عاموس هوكستين، الخميس، مباحثاته في إسرائيل، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، الذي غادره، مساء الأربعاء، حاملاً رد "حزب الله" على المقترح الأميركي، على أمل إزالة العقبات التي تحول دون توافق الأطراف، وذلك بعد أن تحدث عن "تقدم إيجابي" في المحادثات.

واجتمع هوكستين مع رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، وستستمر المحادثات، الخميس، ومن المتوقع أن يُعقد مساءً اجتماع لمجلس الوزراء السياسي والأمني لتلقي تقرير عن المحادثات. 

وقال دبلوماسيون كبار: "اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من اتفاق، واكتملت نسبة 90% أو 95% منه، لكن تبقى التفاصيل الأخيرة حساسة جداً، والشيطان يكمن في التفاصيل الدقيقة".

وأضافوا: "وصلنا إلى لحظة الحسم، حيث ينبغي أن تتخذ الأطراف قراراتها.. ويبدو أن هناك اهتماماً مشتركاً بالتوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال خلافات قائمة مثل آلية الرقابة".

وأوضحت المصادر أن "تفاهماً جرى على أن تشمل آلية الرقابة مشاركة كبيرة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بهدف تعزيز الجيش اللبناني وتسليحه بالمعدات وتقديم المشورة".

واشارت إلى أن مصر والأردن والإمارات سيكون لها دور في دعم الجيش اللبناني، لكن المصادر لم تكشف عن طبيعة هذا الدعم وتفاصيله.

عقبة آلية الرقابة

وقدرت مصادر إسرائيلية أن يحاول هوكستين "الضغط عليهم"، خاصة فيما يتعلق بآلية الرقابة على الاتفاق، حيث أبدى الجانب اللبناني رفضه لوجود بريطانيا وألمانيا ضمن الآلية، وأعرب عن تفضيله دولاً عربية مثل مصر والأردن. 

في المقابل، أصر الجانب الإسرائيلي على موقفه، لكن الأطراف توافقت على أن يرأس الآلية جنرال أميركي من القيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM).

وتشكل مسألة الرقابة، إلى جانب بند آخر، عقبة أمام توقيع الاتفاق، إذ أصر الجانب الإسرائيلي على أنه في حال انتهاك الاتفاق، ستحتفظ إسرائيل بحرية التحرك لتنفيذ الإجراءات بنفسها. 

بدورها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الخلاف الرئيسي في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يتمحور حول نقطة واحدة وهي العضوية في فريق مراقبة تطبيق الاتفاق، وأي الدول ستكون ضمن مجموعة المراقبة على تنفيذ الاتفاق.

وستترأس آلية مراقبة الاتفاق كل من الولايات المتحدة وفرنسا دون أي اعتراضات من أي جانب على ذلك، لكن الخلاف هو من ستكون الدول الأخرى الأعضاء في هذه الآلية، فإسرائيل تفضل الدول الأوروبية الجادة، في الوقت الذي يطالب لبنان بإدراج اسم دولة عربية واحدة على الأقل.

وأوضحت الإدارة الأميركية، في محاولة لطمأنة إسرائيل، أن المتابعة بعد تنفيذ الاتفاق لن تقتصر على متابعة شكاوى من طرف أو آخر، بل ستكون متابعة فاعلة "بشتى الوسائل".

وزار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أحد قواعد جهاز الاستخبارات في وسط البلاد، وشدد على أن "الحفاظ على القدرات الاستخباراتية وضمان حق الجيش الإسرائيلي في التحرك والدفاع عن مواطني إسرائيل من تهديد حزب الله، شرط أساسي لأي تسوية سياسية في لبنان".

وتطرق "حزب الله" إلى هذا البند، إذ أكد نائب رئيس المجلس السياسي للحزب، محمود قماطي، أن "أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يحافظ على سيادة لبنان".

وتضمن الاتفاق المطروح فترة اختبار لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها انسحاب "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني (وفق القرار 1701)، على أن تبقى في جنوب لبنان قوات الجيش اللبناني و"اليونيفيل" فقط. 

وتنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد انتهاء الفترة، إذا لم يُخرق الاتفاق. وما يزال بندا حرية الحركة لإسرائيل ومسألة الأطراف المشاركة في اللجنة المشرفة على تنفيذ القرار 1701 يشكلان أبرز نقاط الخلاف.