اختتام برنامج دعم آلية الوقاية من التعذيب وتطوير دور البرلمان

- سبورت ليب تم اليوم الخميس بالرباط، اختتام البرنامج المشترك لدعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتطوير دور البرلمان (2020-2024)، الذي أطلقه كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وتم تنفيذه بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، من خلال الاعتماد على الخبرات والممارسات الفضلى التي تم تحصيلها من البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في دعمها للهيئات المستقلة لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، أكد منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، محمد بنعجيبة، على أهمية هذا البرنامج الذي ساعد على تطوير كفاءة الآلية، مسجلا أنه تم تنظيم دورات تكوينية حول مواضيع متنوعة، على غرار تقنيات زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وحقوق السجناء، مع دمج أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وهو ما ساهم في وضع أسس قوية لعمل فعال للآلية مع تعزيز خبراتها.

وأبرز السيد بنعجيبة، في كلمة بالمناسبة، أن الآلية واصلت، بالموازاة مع المبادرات التي تم إطلاقها في إطار هذا البرنامج، عملها الميداني، حيث قامت بزيارة 163 مكان حرمان من الحرية، بما في ذلك أماكن الحراسة النظرية التابعة للشرطة والدرك الملكي، والمؤسسات السجنية، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومراكز حماية الطفولة، ودور المسنين.

وأكد السيد بنعجيبة أن هذه الزيارات ساهمت في تحسين ظروف الاعتقال وزيادة الوعي لدى الفاعلين المعنيين، حيث تم، بدعم من هذا البرنامج، إجراء أول زيارة موضوعاتية مخصصة للنساء في السجون، موضحا أنه تم الاستماع لـ 2498 معتقلة في 43 مؤسسة سجنية، وهو ما سمح بتجميع بيانات هامة، وتحديد الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة الهشة، بهدف تقديم توصيات لتحسين ظروف احتجازهن.

من جانبه، نوه المسؤول بمجلس أوروبا، تيغران كارابيتيان، بحصيلة البرنامج وبمستوى الشراكة بين مجلس أوروبا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب.

وأبرز السيد كارابيتيان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد “أربع سنوات من العمل المشترك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، من أجل بناء قدراتهما على ضمان حماية فضلى لحقوق الإنسان في وضعية اعتقال، يمكن القول إننا نجحنا اليوم في تحقيق ذلك”.

وأوضح أنه تم الاشتغال في إطار هذا البرنامج على إنجاز دلائل عملية، وتطوير آليات الاشتغال، إلى جانب بناء علاقات شراكة مع آلية الوقاية من التعذيب بالمغرب والآليات الأوروبية من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

يشار إلى أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه سنة 2020، يقوم على مجموعة من المحاور، من أبرزها تعزيز القدرات، وتبادل الخبرات، وبحث فرص التشبيك على المستوى الإقليمي والدولي، ونشر دليل حول السجين.