مصر تنتظر 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.. اعرف السبب

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن من المقرر بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر بعد غدٍ الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يناقش صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج القرض بالتزامن مع وجود كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في مصر، والتي سترسم خريطة سياسات مصر على مدى الأشهر الستة المقبلة ومن شأن هذه المراجعة، بمجرد الموافقة عليها، أن تحرر 1.3 مليون دولار كدفعة رابعة من القرض.

وتشارك مصر في ترتيبات تسهيل الصندوق الممتد لصندوق النقد الدولي (EFF) التي أبرمها الجانبان في ديسمبر 2022 وتم زيادتها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024 لتمكين البلاد من مواجهة الضغوط الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية والعالمية الناشئة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن جهود الحكومة المصرية لضبط الأوضاع المالية لا تزال على المسار الصحيح ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لزيادة الإيرادات بطريقة تعزز النمو، وخلق مساحة مالية للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم مع الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية.

قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي إننا نتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي.

وأضافت  مديرة صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي اليوم أن التحركات المصرية أسهمت في تعزيز الاقتصاد الكلي ومؤشراته.

وتابعت أن مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية ونقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرارها، موضحة أننا نتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي.

وأكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي أن مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم تسوده الصدمات الاقتصادية، مضيفة أننا على ثقة بأن مصر سوف ترى فوائد برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشددت على أننا نسعى لدعم ازدهار القطاع الخاص وخلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام.

جدير بالذكر أنه استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.

‎ وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.

وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

ومن جانبها؛ أعربت "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.