380 جنيهًا.. هل يتغير سعر أنبوبة البوتاجاز بعد تقرير بعثة صندوق النقد الدولي؟ - سبورت ليب

الخميس 21 نوفمبر 2024 | 12:21 مساءً

سعر أنبوبة البوتاجاز

في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة وتصاعد التضخم عالميًا ومحليًا، تترقب الأسر المصرية بقلق مصير سعر أنبوبة البوتاجاز بعد صدور تقرير بعثة صندوق النقد الدولي اليوم حول الإصلاحات الاقتصادية، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا التقرير قد يلقي بظلاله على أسعار الطاقة بشكل عام، خصوصًا أسعار البوتاجاز؟

تقرير بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر

من جهتها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، اليوم، بالإصلاحات الرئيسية التي نفذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، منوهة بأن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

 برنامج دعم الاقتصاد المصري

أكد صندوق النقد الدولي في بيان، إحراز تقدم كبير في المناقشات بين الحكومة وبعثة الصندوق بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس الماضي.

وأشار الصندوق، إلى التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري خصوصًا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتوترات التجارية في البحر الأحمر، والتي تسببت بانخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس، فضلًا عن أن العدد المتزايد من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.

وأكدت بعثة الصندوق، أن توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، أدى إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، مشيدة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية في مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة.

ولفتت إلى تشديد السياسة النقدية ساعد بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، مشددة على ضرورة أن يظل التركيز على ضمان استمرار التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف متوسط ​​الأجل.

وبحسب البيان، ستستمر المناقشات على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.

هل تتأثر أسعار المنتجات البترولية بمراجعة صندوق النقد؟

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تأثر أسعار المنتجات البترولية بالمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي تقوم بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لمتابعة لرصد الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين.

أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال تصريحات متلفزة، سابقة، إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي أكد فيها أنه لن يكون هناك ارتفاع في اسعار الوقود لمدة 6 أشهر (اعتبارًا من موعد الزيادة الأخيرة والتي كانت في شهر أكتوبر 2024)، وذلك في غطار حرص الحكومة على عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين.

ولفت إلى أن كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد أكدت تقديرها لما تحمله الشعب المصري من ضغوط في ظل عملية الإصلاح والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وهي مدركة لما تم تحقيقه والأعباء الملقاة على كاهل المواطنين.

آلية تسعير المنتجات البترولية في مصر

في وقت سابق، كشف أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، آلية حساب أسعار المنتجات البترولية في مصر، موضحًا أن هناك أربعة عناصر رئيسية تدخل في التسعير، وهي: حصة مصر المجانية من البترول والغاز التي تحصل عليها من الشريك الأجنبي، وحصة الشركاء الأجانب التي تشتريها مصر طبقا للأسعار العالمية وبالدولار، وحجم استيراد مصر من النفط أو الغاز بالدولار، وبعض المنتجات التي تشتريها مصر من الخارج مباشرة بالأسعار العالمية مثل السولار وغاز البوتاجاز.

وقال وزير البترول الأسبق، إن العناصر الأربعة تعتبر عوامل أساسية في عملية حساب الأسعار، موضحًا أنه يتم استيراد نحو 30% من السولار من الخارج، وأنه عند حساب الوزن النسبي له فإن تكلفة السولار تتراوح بين في 65 و75 سنتًا للتر، أي متوسط سعر 70 سنتًا للتر، ووفقا لسعر الصرف الحالي فإن سعر لتر السولار يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، وفقًا لـ «العربية Business».

السولار وأنبوبة البوتاجاز

أضاف أن زيادة سعر السولار إلى 13.5 جنيهًا للتر يُشير إلى أن رقم الدعم للسولار أصبح كبيرًا، مشيرا إلى أن غاز الطهي "البوتاجاز" يتم إنتاج 50% من كميات الاستهلاك محليا واستيراد الباقي، موضحا أن متوسط سعر البوتاجاز المنتج محليا 300 دولار للطن و المستورد تتراوح تكلفته بين 900 و1000 دولار للطن؛ ومن ثم يبلغ متوسط السعر في إجمالي الاستهلاك ما بين 630 و650 دولارا للطن الذي يملأ 80 أنبوبة، ومن ثم تبلغ تكلفة الأنبوبة الواحدة نحو 8 دولارات أي ما يعادل نحو 380 جنيها للأنبوبة، بينما سعرها في السوق حاليا نحو 150 جنيها.

وأوضح أن الحكومة تضخ في السوق يوميا نحو 40 مليون لتر سولار وإذا كان دعم اللتر ما بين 10 – 15 جنيها فإن إجمالي دعم السولار يوميا يصل إلى 500 مليون جنيه، وتطرح في السوق يوميا نحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز ما يعني دعم بقيمة 250 مليون جنيه يوميا للبوتجاز، ليصل إجمالي دعم البوتاجاز والسولار يوميا نحو 750 مليون جنيه.

الغاز والمازوت

أشار إلى أن الغاز والمازوت المورد لتشغيل محطات الكهرباء حصل فيه زيادة خلال الصيف الماضي وتم استيراد كميات من الغاز والمازوت، وسعر الغاز المنتج في مصر والمستورد والمشترى من حصة الشركات الأجانب فإن سعره يصل في حدود 6.1 دولار للمليون وحدة حرارية بينما سعره لمحطات الكهرباء بـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ومن ثم فالغاز مدعم بنسبة 100% من سعره العالمي، مشيرًا إلى أن الغاز يمثل اللمستهلك في محطات توليد الكهرباء المصرية نحو 60% من إجمالي الاستهلاك..

وأوضح إن الحكومة تستورد المازوت بسعر 400 دولار للطن أي ما يوازي 19 ألف جنيه، وتم تثبيت سعره عند 4.5 ألف جنيه لمحطات الكهرباء والمخابز للحفاظ على استقرار أسعار شرائح الكهرباء وسعر الخبز المدعم، مشيرًا إلى زيادة الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع النهائي في مصر نتيجة تراجع إيرادات البلد من مصادر النقد الأجنبي مثل إيرادات قناة السويس وأيضا السياحة.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قد قال إنه لن تكون هناك زيادة لأسعار الوقود خلال فترة 6 أشهر مقبلة لأن سعر البترول كان محسوبا في الموازنة العامة للدولة عند 80 دولارا للبرميل؛ بينما الأسعار الحالية تدور حول 73- 74 دولارا للبرميل، وهو ما سيثبت الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

حجم دعم الطاقة في مصر

في أبريل الماضي، قال الإعلامي مصطفى بكري: «الدعم في الكهرباء وصل لنحو 90 مليار جنيه، وننتج 2/3 احتياجاتنا من الغاز، ونستورد الـ1/3 الباقي في الوقت الحالي، واستهلاك مصر من البترول والغاز والمازوت والسولار وصل إلى 55 مليار دولار، مصر تتنج من هذه المواد بقيمة 31 مليار دولار».

حجم دعم البنزين والسولار

أضاف: «لتر السولار يكلف الدولة 18 جنيهًا، ولتر البنزين 95 يكلف الدولة أكثر من 16.5 جنيه، ولتر البنزين 92 يكلف الدولة 16 جنيهًا، ولتر البنزين 80 يكلف الدولة 15 جنيهًا».

سعر أنبوبة البوتاجاز

في يوليو 2023، كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة الماضية بلغت 119 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل 3 أضعاف سعر أنبوبة البوتاجاز.