ماذا فعل حزب مستقبل وطن من أجل ملف توصيل الغاز للمنازل؟

أكد حزب مستقبل وطن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى - فيس بوك-  بإنه في إطار رؤيته بتنظيم سلسلة من الندوات مع أعضاء الحكومة، والحرص على مد جسور التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، أثمر اللقاء الذي استضافته الأمانة المركزية مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي في 18 نوفمبر 2024 ونقل خلاله أعضاء الحزب وهيئته البرلمانية نبض المواطنين بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، عن استجابة محمودة  بصدور قرار من الوزارة بعودة نظام التقسيط كسابق عهده، دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات.

مد جسور التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، أثمر اللقاء الذي استضافته الأمانة المركزية مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي

وثمن حزب مستقبل وطن الاستجابة السريعة والمحمودة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تعكس الحرص على على تلبية احتياجات المواطنين  فيما أكد الحزب مواصلة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، واستمرار التواصل الفعال مع أعضاء الحكومة وتوظيف كافة الأدوات التنظيمية للحزب لصالح الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.

وقالت وزارة البترول أنه في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع السيد وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.

وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للسادة المواطنين وممثليهم من النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات. على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.

الاستماع للسادة المواطنين وممثليهم من النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية 

وختامًا تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.