"توافق مبدئي" ينهي الخلاف بين هيئة المفوضين القضائيين ووزارة العدل

في تطور لافت قد يخفف من حدة الاحتقان داخل قطاع العدل جراء الخلافات بين هيئات المهن القانونية والقضائية والوزير عبد اللطيف وهبي، جرى التوصل إلى توافق مبدئي بين الوزارة الوصية والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين حول غالبية المطالب التي يرفعها المهنيون بشأن مشروع القانون المنظم للمهنة، الحامل لرقم 46.21، وفق ما كشف عنه مسؤولو الهيئة.

ويتوقع المفوضون القضائيون الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية أن يجرى توقيع محضر اتفاق بين الطرفين قبل متم نونبر، والأرجح خلال الأسبوع المقبل، رغم كون جلسات الحوار المنعقدة بين ممثلي الوزارة ورئيس الهيئة ومسؤوليها لم تثمر تسوية بعض النقاط العالقة، التي تتعلق أساسا بالسماح للمفوضين القضائيين بتركيب كاميرات صدرية لتوثيق الانتهاكات التي تطالهم، وإشراك الهيئة في مسطرة تأديب المهنيين، فضلا عن تمكينهم من تأسيس الشركات المهنية.

هذه المطالب “ما زالت محط رفض أو تحفظ من لدن بعض المتدخلين الحكوميين”، وفق المفوضين القضائيين أنفسهم، الذين أكدوا أن “الهيئة ستوسع النقاش مع هؤلاء الفاعلين من أجل الدفاع عن مطالبها”، غير أنهم لا يخفون أن “التعويل على إحراز تقدم ينصب على ما سيجري من نقاشات وما سيطرح من تعديلات على مشروع القانون المنظم للمهنة خلال مروره بمسطرة التشريع بالبرلمان”.

“غالبية المطالب لبيت”

وكشف رضوان بنهمو، الكاتب العام للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، “توصل وزارة العدل والهيئة إلى توافق حول غالبية النقاط الخلافية، وتشكيل الطرفين لجنة تضم ممثلين عنهما تعكف حاليا على صياغة محضر اتفاق يضمن الاستجابة لأدنى حد من تطلعات كليهما”، لافتا إلى تبقي بعض النقاط العالقة، “لكنها لن تكون عائقا دون توقيع هذا المحضر؛ فالهيئة تقر وواعية بأنه لا يمكن تلبية جميع مطالبها في نهاية المطاف”.

وأبرز بنهمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “على رأس تلك النقاط، مطلب السماح للمفوضين القضائيين باستعمال كاميرات صدرية لتوثيق جميع الانتهاكات والاعتداءات التي قد تطالهم أثناء مزاولة مهامهم، خصوصا تنفيذ الأحكام القضائية”، موضحا أن “وزارة العدل، تحديدا، لا تعارض هذا المطلب، إلا أن قطاعات حكومية أخرى، على رأسها الداخلية، ترفضه، ربما بدعوى حماية الخصوصية رغم أنه جرى الاتفاق سابقا مع الوزارة على تكلفها باقتناء كاميرات موحدة للمفوضين القضائيين، لتفادي توظيفهم بعضهم كاميرات لا تستحضر هذا المعطى”.

نقطة عالقة أخرى أشار إليها الكاتب العام الوطني للهيئة الوطنية للمفوضين، تتعلق “بمسطرة تأديب المفوضين القضائيين التي تطالب الهيئة بأن تشارك فيها، تماشيا مع توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي تشدد على ضرورة إعمال المقاربة التشاركية في هذه المسطرة”، مبرزا أن “عدم التقدم في هذه النقطة راجع إلى كون السلطة القضائية ترفض تدخل الهيئة في التأديب؛ إذ تعتبر أن إصدار الأحكام اختصاص حصري لها. وهو خلاف قانوني في نهاية المطاف”.

وأكد بهمو أن “الهيئة تعول على إيجاد تسوية لهذه النقاط خلال مرور القانون بمسطرة التشريع بالبرلمان، تحديدا لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وإدخال النواب تعديلات تصب في هذا الصدد، نظرا لأن التشريع في نهاية المطاف هو دور ممثلي الأمة”.

“تعويل على البرلمان”

ويتوقع محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن “يحسم ملف المفوضين القضائيين نهائيا قبل متم هذا الشهر، وغالبا سيتم توقيع محضر اتفاق وتوافق بين الهيئة ووزارة العدل خلال الأسبوع المقبل في حال شهد جلسة الحوار المقبلة بين الطرفين”، مؤكدا أنه “على العموم، تمت تلبية غالبية المطالب من قبل الوزارة، بينما ما تزال أخرى محط خلاف نظرا لوجود فاعلين آخرين متدخلين فيها”.

وأكد أبو الحقوق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المطالب التي لم تتم تسويتها بعد، تتعلق أساسا بإشراك المفوضين القضائيين في مسطرة التأديب، نظرا لكون السلطة القضائية تتحفظ على هذه المسألة كما يروج، وكذا استعمال المهنيين للكاميرات الصدرية، الذي تنفتح وزارة العدل على الاستجابة له غير أن قطاعات أخرى لديها تحفظ، خصوصا اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وذكر رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن “مطلب السماح للمفوضين القضائيين بإنجاز شركات مهنية لم يحظ هو الآخر بالتوافق، إذ تؤكد وزارة العدل أنها سوف تقوم بإعداد مشروع قانون بمثابة نظام أساسي للشركات المهنية موحد ومشترك بين جميع المهن القانونية والقضائية”، مضيفا أن “هذا المطلب كان أحد المقتضيات المتضمنة في محضر اتفاق 26 أبريل 2022، إلا أن الأمانة العامة للحكومة رفضته”.

وأبرز أبو الحقوق أن “الهيئة سوف تقوم بتوسيع النقاش مع جميع الفاعلين المتحفظين أو الرافضين لهذه المطالب من أجل شرحها والدفاع عنها أمامهم، نظرا لأن هذه المطالب لا تؤثر على مصلحة أي جهة معينة بقدر ما تخدم مجال تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية”، مستدركا بأنه “في نهاية المطاف، يظل رهان المفوضين القضائيين كبيرا على لجنة العدل والتشريع لأجل إحراز تقدم في هذا الصدد”.