هل يعزز تلاوة أسماء "البرلمانيين السلايتية" الحضور بالمؤسسة التشريعية؟
زوبعة كبيرة تلك التي أثارها قرار تلاوة أسماء البرلمانيين “السلايتية” عن الجلستين التشريعيتين الأخيرتين في الغرفة الأولى من البرلمان، وذلك في خطوة تروم تنزيل شعار التخليق وتطبيق مدونة الأخلاق والسلوك التي اعتمدها مجلس النواب.
فقد ضمت اللائحة الطويلة للبرلمانيين المتغيبين عن الجلستين أسماء كثيرة، من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، الأمر الذي أثار حفيظة البعض الذي انبرى للدفاع عن نفسه وانتقاد ورود اسمه في القائمة رغم أن المانع من حضوره كان التزاما بمهام تمثيلية أخرى.
وشهدت جلسة تقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء 2 من مشروع قانون المالية 2025، التي انعقدت الجمعة 15 نونبر، جدلا كبيرا بخصوص الموضوع، حيث اعتبر كثير من النواب الخطوة “مخالفة” للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال نور الدين مضيان، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مداخلة ضمن الجلسة، بعدما ذكر اسمه مع المتغيبين في جلسة الخميس، إن “المادة 395 من النظام الداخلي صريحة؛ لأن التغيب الأول والتغيب الثاني لا يستوجبان تلاوة الاسم، إلا في حالة التغيب للمرة الثالثة”، معتبرا أن “ما تم يوم أمس كان خرقا صارخا”، على حد وصفه.
في قراءته للموضوع، يرى عبد الله أبو عوض، محلل سياسي أستاذ جامعي، أن الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة المغربية “شدد فيه الملك محمد السادس على تخليق العمل السياسي، وهو ما عرف تفاعلا لمفهوم الرقابة المجتمعية على العمل البرلماني”.
وأضاف أبو عوض، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدعوة الملكية أثمرت “استجابة إيجابية لبعض النواب داخل قبة البرلمان في طرح تساؤل حول غياب بعض زملائهم”، معتبرا أن الكثير من الجلسات العمومية أو على صعيد اللجان البرلمانية، “يطغى فيها الغياب، وهو ما يبرره بعضهم بعدة أسباب، منها أن العمل الميداني والاستجابة لكل ما هو خارجي يدخل في صلب مهام ممثلي الأمة، وأن تشعب مهام البرلماني في العمل التشريعي ليس مشروطا بإلزامية الحضور”.
وحول ما إذا كانت الخطوة محاولة لتصفية الحسابات والانتقام من أسماء بعينها، سجل المحلل السياسي ذاته أن ذكر أسماء الغائبين من البرلمانيين “ليس مشروطا أن يكون مقتصرا على نواب بعينهم، أو أن هناك مشاحنة سياسية بين الأحزاب، وخاصة أحزاب الأغلبية والمعارضة”، وزاد مفسرا أن “الأمر هو استجابة عملية لتفعيل دور المؤسسة التشريعية ودور برلمانيي الأمة في أداء دورهم المناط بثقة الشعب في تمثيليتهم”.
وأشار أبو عوض إلى أن هذه الخطوة من شأنها المساعدة في “تخليق العمل السياسي وتفعيل مأسسته بما يتوافق والمقاربة السياسية في التصور الشعبي”، محملا المسؤولية للأحزاب السياسية في منح “التزكية مستقبلا لمن يتقيد بالإجراءات العملية في المؤسسة التشريعية”، حسب تعبيره.
من جهته، اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أن تلاوة أسماء المتغيبين من أعضاء مجلس النواب دون عذر، “إجراء مكفول قانونيا لمكتب المجلس، بناء على النظام الداخلي للمجلس، وهو إجراء وإن بدا فيه نوع من الإحراج للمخلين بواجبات تمثيل الأمة، يبقى في الجوهر دون فعالية”.
وأوضح اليونسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن السبب الأول لعدم فعالية الإجراء الذي أثار جدلا واسعا بين البرلمانيين، هو أن القرار “غير مقرون بجزاء زجري من قبيل العزل من المجلس كما هو معمول به في الجماعات الترابية”، والسبب الثاني يتمثل في أن النواب المتغيبين “لن يكون لغيابهم تأثير على كتلتهم الناخبة، مادام أنها تصوت لاعتبارات بعيدة عن الالتزام بالحضور من عدمه”.
واعتبر اليونسي أن القرار على العموم يبقى “إجراء يمكن أن يكون أساس بناء تراكم تخليق الفعل النيابي بالمغرب”، وزاد موضحا أن “بروفيل النواب المتغيبين يبين أنهم لا يعولون على حضورهم وتدخلاتهم بمجلس النواب لكسب الأصوات، وبالتالي الإعلان عن غيابهم لن ينقص من حظوظهم للنجاح في الانتخابات المقبلة”، وفق رأيه.
