خبير: الجزائر وراء التسلح بالمغرب

اعتبر الأدميرال المتقاعد خوان رودريغيز جارات، محلل متخصص في الجيوسياسية، أن الأسلحة التي يشتريها المغرب لا تشكل تهديدا على إسبانيا؛ بل موجهة أساسا للاستعداد للمشاكل مع الجزائر وفي الصحراء.

وقال جارت، صاحب كتاب “طبول الحرب”، في حوار مصور مع “أنفو ديفانسا”، إن “مشكلة المغرب الحقيقية تكمن على الحدود مع الجزائر وفي منطقة الساحل وفي الصراع على الصحراء، والذي ربما يكون الجانب الأكثر أهمية في سياسته الخارجية والسبب الرئيسي لصراعه مع الجزائر”.

وتابع قائلا: “يمكن للمغرب أن يجعل الحياة معقدة للغاية بالنسبة لإسبانيا، وهو يفعل ذلك من وقت إلى آخر في سبتة ومليلية”، مفيدا بأنه من ناحية التسلح “فالمغرب لا يفكر في إسبانيا”.

وأضاف: “إذا رأينا ما يتم شراؤه نظاما تلو آخر، فسيتم الكشف عن مكان عدوه الحقيقي على الحدود الجزائرية؛ فهو لا يفكر في إسبانيا، ولو فكر في إسبانيا لأصبحت لديه غواصات”.

وواصل الخبير العسكري: “الجزائر لديها غواصات؛ وبالتالي فهي أكثر خطورة بالنسبة للغرب”، معتبرا أن “الغواصة هي سلاح الضعفاء بامتياز؛ لأنها تمنع القوات البحرية القوية من الانتشار والعمل بفعالية”.

وأشار المتحدث إلى أن “ما فعله المغرب هو شراء فرقاطات مضادة للغواصات، وتشكل منصات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى التي اشتراها المغرب مثالا جيدا آخر، إنها تأتي في متناول اليدين للحرب في الصحراء”.

على صعيد آخر، أعلن الأدميرال “تراجعت الشكوك تجاه المؤسسة العسكرية ببلاده”، قائلا إنه “في آخر استطلاع رسمي أجري في عام 2017 حول موقف الإسبان من القوات المسلحة، أعطى نتيجة عالية نسبيا؛ ولكنها مثيرة للانقسام للغاية”.

وأضاف: “اعتمادا على ما إذا كان المستجيب ناخبا يساريا أو يمينيا وكذلك على العمر. نحن العسكريون، نود أن يقدرنا الإسبان بطريقة أكثر تجانسا”.

ورفع المغرب مرة أخرى ميزانية الدفاع لتصل إلى 133 مليار درهم حسب مشروع قانون مالية 2025، يتم تخصيصها لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.

وجاء في المادة 39 من مشروع قانون مالية 2025 أنه “يحدد بمائة وثلاثة وثلاثين مليارا وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليون (133.453.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026؛ في ما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى ‘اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.