جمعية تشتكي اقتلاع النخيل للقضاء

راسلت جمعية أصدقاء البيئة كلا من عامل إقليم زاكورة والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، للمطالبة بوقف ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل وتهجيرها.

وقالت الجمعية ضمن مراسلتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها: “عادت ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل وتهجيرها إلى المدن المغربية إلى الواجهة بالمجال الترابي لإقليم زاكورة، حيث لجأت لوبيات إلى استغلال الجفاف وفقر الفلاحين لتعود هذه الظاهرة بقوة متحدية القرار العاملي لسنة 2004 والقانون الوطني 01/06 المتعلق بالتنمية المستدامة لنخيل التمر الصادر سنة 2007، وهما الإجراءان اللذان يجرمان هذه الممارسة الشنيعة”.

ونظرا لانعكاسات هذه الظاهرة على الإنسان والمجال والبيئة، التمست الجمعية “فتح بحث في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لردع المتعاطين لهذا الفعل الخطير، تفعيلا للقوانين الجاري بها العمل حماية للواحات؛ الموروث الإيكولوجي الحيوي والنفيس”.

وفي هذا الإطار، قال جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة: “عادت ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل وتهجيرها إلى المدن المغربية قصد تزيين شوارعها وتزيين الفيلات والمنتجعات والفنادق السياحية إلى الواجهة”.

وأضاف أقشباب في تصريح لهسبريس: “تعود جذور هذه الجريمة الايكولوجية إلى الفترة الممتدة من 2003 إلى 2006، حيث استغلت لوبيات فقر الفلاحين والجفاف آنذاك لممارسة هذا الفعل، إذ اضطر عدد من الفلاحين أمام هذه الظواهر الطبيعية إلى بيع أعز ما يملكون بثمن زهيد يتراوح ما بين مائة ومائة وخمسين درهما لنخيل عمره أكثر من مائة سنة، وطوله أكثر من ستة أو خمسة أمتار”.

وأردف بأن “هذه اللوبيات تقوم ببيع هذا النخيل إلى جماعات ترابية وأصحاب محلات وفيلات وأرباب الفنادق بثمن يفوق 5000 درهم، وبذلك اغتنت منه بشكل كبير”.

وتابع قائلا: “ناضلت جمعية أصدقاء البيئة آنذاك على كافة المستويات، واستطاعت انتزاع قرار عاملي سنة 2004 وقانون وطني يتعلق بالتنمية المستدامة لنخيل التمر سنة 2007، يجرمان هذه الظاهرة ويعتبرانها غير قانونية”.

وختم أقشباب بالتأكيد أن “هذه الظاهرة تعود اليوم-كما قلت-إلى الواجهة. ومن أجل القيام بعمل استباقي، راسلنا في جمعية أصدقاء البيئة كلا من عامل إقليم زاكورة والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، وطالبناهم بفتح بحث في الموضوع وتفعيل القوانين الجاري بها العمل”.