مفاجأة من الحكومة بخصوص الزيادات الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي

مفاجأة من الحكومة بخصوص الزيادات الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي
مفاجأة من الحكومة بخصوص الزيادات الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي

 


من كام ساعة طلعت اخبار أن الحكومة زودت اسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.. ياتري ايه حقيقة الكلام ده.. والاسعار الجديدة للغاز الطبيعي بتوصل لكام.. والمواطن هيدفع كام حاليا للفاتورة الشهرية


امبارح الدنيا قامت علي ترويج لشائعات انتشرت بشكل مكثف علي كل مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الأخبارية عن صدور قرار حكومي بزيادة اسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارا من نوفمبر الحالي.
الشائعة اللي انتشرت بشكل مكثف أكدت أن الحكومة قررت تطبيق زيادات جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بقيم هتتراوح بين 40 إلى 100 قرش لكل متر مكعب وحسب شريحة الاستهلاك، وأن سعر المتر المكعب من الغاز لشريحة الاستهلاك من صفر إلى 30 متر مكعب بقي بـ3 جنيه بدلاً من 2.60 جنيه، وأما بالنسبة للشريحة اللي بيتراوح استهلاكها بين 30 و60 متر مكعب، فسعرها ارتفع لـ 4 جنيه لكل متر بدلاً من 3.35 جنيه.
الشائعات اللي انتشرت زي النار في الهشيم اكدت كمان أن سعر المتر المكعب في الشريحة الاستهلاكية اللي بتتجاوز 60 متر مكعب شهرياً بقي 5 جنيه بدلا من 4 جنيه في السعر القديم، وأن الاسعار الجديدة هتبدأ تطبيق اعتبارا من شهر نوفمبر الحالي والمواطن هيدفعها من شهر ديسمبر اللي جاي.
طيب اية رودود الفعل علي الشائعة دي؟
الحقيقة الشائعة دي انتشرت بشكل مكثف جدا خصوصا انها جاية بالتزامن مع زيادة وفد صندوق النقد الدولي لاجراء المراجعة الرابعة علي مصر، وبعد كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيه للحكومة باعادة النظر في الشروط اللي حطها البنك للحصول علي باقي شرائح قرض الـ8 مليار دولار واللي مصر حصلت علي موافقته في شهر مارس اللي فات، خصوصا أن الرئيس أكد علي الحكومة بضرورة مراجعة الشروط دي بسبب أنها حملت المواطن المصري اعباء اقتصادية اضافية في وقت مصر بتعاني فيه بسبب الصراعات والاضطرابات الجيوسياسية اللي بتحصل في منطقة الشرق الأوسط.
مفيش كام ساعة من انتشار الشائعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية طلعت بيان رسمي ونفت فيه الكلام ده كله وقالت أنه مفيش اي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، وأن الاخبار المنتشرة بخصوص تطبيق زيادات جديدة في الأسعار غير صحيحة، وأن الزيادة دي معتمدة من فترة طويلة في الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، وده في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.

قد تقرأ أيضا